المستشار
جمال الجبلاوي
شريك مؤسس – مكتب الجبلاوي والمهدي للمحاماة والاستشارات القانونية
يمتلك المستشار جمال الجبلاوي خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في سلك القضاء والنيابة العامة المصرية، حيث شغل مناصب رفيعة وأسهم في إدارة وتحقيق العديد من القضايا الهامة وقضايا الرأي العام.
بدأ مسيرته المهنية وكيلاً للنائب العام، ثم تولى رئاسة عدد من النيابات البارزة مثل دار السلام، الخليفة، المقطم، المعادي، والعجوزة، حيث أشرف وباشر ك التحقيق في العديد من القضايا الهامه . كما اعتلى منصة القضاء كقاضٍ ورئيس محكمة في المحاكم الابتدائية (مدني، جنائي، وأسره )، ثم رُقي إلى درجة محامٍ عام بمكتب النائب العام، قبل أن يتم تعيينه لاحقًا قاضي استئناف بمحاكم الجنايات و الأسرة.
إلى جانب عمله القضائي، تم انتداب المستشار الجبلاوي للعمل كمستشار قانوني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث يتولى مراجعة التعاقدات والبروتوكولات القانونية التي يبرمها المركز، ويقدم الرأي القانوني في عدد من المجالات من بينها: قانون الخدمة المدنية، قانون حماية الملكية الفكرية، والقانون المدني، ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى اليوم.
كما ساهم في المجال الأكاديمي بتدريس قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لوكلاء النيابة العامة بمعهد البحوث الجنائية، وكذلك لضباط الشرطة بقطاع قوات الأمن.
وقد شارك في ورش عمل دولية من أبرزها ورشة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في المملكة المتحدة حول تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية، بالإضافة إلى حضوره دورة إعداد مدربين في مجال التحقيق الجنائي بتنظيم من الجمعية الأمريكية للمحامين (ABA).
وفي مرحلة لاحقة، انتقل إلى ممارسة المحاماة وأسس مكتب الجبلاوي والمهدي للمحاماة والاستشارات القانونية، ليواصل تقديم خدمات قانونية متكاملة تعتمد على خبرته الواسعة في مجالات القضاء، النيابة، والاستشارات القانونية
بدأ مسيرته المهنية وكيلاً للنائب العام، ثم تولى رئاسة عدد من النيابات البارزة مثل دار السلام، الخليفة، المقطم، المعادي، والعجوزة، حيث أشرف وباشر ك التحقيق في العديد من القضايا الهامه . كما اعتلى منصة القضاء كقاضٍ ورئيس محكمة في المحاكم الابتدائية (مدني، جنائي، وأسره )، ثم رُقي إلى درجة محامٍ عام بمكتب النائب العام، قبل أن يتم تعيينه لاحقًا قاضي استئناف بمحاكم الجنايات و الأسرة.
إلى جانب عمله القضائي، تم انتداب المستشار الجبلاوي للعمل كمستشار قانوني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث يتولى مراجعة التعاقدات والبروتوكولات القانونية التي يبرمها المركز، ويقدم الرأي القانوني في عدد من المجالات من بينها: قانون الخدمة المدنية، قانون حماية الملكية الفكرية، والقانون المدني، ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى اليوم.
كما ساهم في المجال الأكاديمي بتدريس قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لوكلاء النيابة العامة بمعهد البحوث الجنائية، وكذلك لضباط الشرطة بقطاع قوات الأمن.
وقد شارك في ورش عمل دولية من أبرزها ورشة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في المملكة المتحدة حول تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية، بالإضافة إلى حضوره دورة إعداد مدربين في مجال التحقيق الجنائي بتنظيم من الجمعية الأمريكية للمحامين (ABA).
وفي مرحلة لاحقة، انتقل إلى ممارسة المحاماة وأسس مكتب الجبلاوي والمهدي للمحاماة والاستشارات القانونية، ليواصل تقديم خدمات قانونية متكاملة تعتمد على خبرته الواسعة في مجالات القضاء، النيابة، والاستشارات القانونية
